إذا كان النظام الإيراني يعتقد أن انتهاء فترة حظر الأسلحة الذي فرضته عليها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، انتهى تلقائيا ويمكنها المضي في سياستها في شراء الأسلحة وصناعة الصواريخ وبيعها في الأسواق الخارجية أو تهريبها للدول المعادية، والاستمرار في نشر الفوضى والفتنة الطائفية، فإنها ليست مخطئة فحسب، بل إنها تفكر بعيدا عن حسابات الحقل والبيدر المعنية بالعقوبات الشاملة «سناب باك»، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الإيراني كإجراء احترازي في حالة عدم استمرار فرض حظر السلاح على النظام.
ومن غير المرجح أن يؤدي رفع حظر السلاح عن إيران تقنيا إلى عمليات شراء أو بيع أيضا، كون هناك عقوبات مشددة على المنظومة الإيرانية، ولن تستطيع طهران تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية والنووية التي تهدد بها المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظر شراء الأسلحة على إيران منذ عام 2007، لكن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في 2015 نص على رفع هذا الحظر يوم الأحد الماضي 18 أكتوبر .
وتعتبر مسألة رفع حظر استيراد وتصدير الأسلحة من أهم الأسباب التي دفعت إيران للبقاء في الاتفاق النووي على الرغم من إخفاق الدول في التزاماتها، وكذلك انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق وفرض عقوبات على طهران.
ويعتقد الخبراء أنه مع الرفع التلقائي لحظر السلاح، فإن من الصعوبة أن تستمر إيران في صناعة الصواريخ والأسلحة بسبب مشاكلها المالية وأزماتها الاقتصادية التراكمية التي لا تسمح بصرف مبالغ ضخمة لشراء الأسلحة، إضافة إلى العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على شركات بيع الأسلحة لإيران.
واستفاد النظام الإيراني خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق أوباما بعد الإفراج عن بلايين الدولارات من صناعة الصواريخ والدبابات والمروحيات والطائرات الحربية ورفع مستوى البرنامج النووي الإيراني.. وبحكم انهيار الوضع الاقتصادي فإن النظام الإيراني يعيش أزمة، حيث إن جزءا كبيرا من أسطول المقاتلات الإيرانية تجاوز عمرها الـ40 عاما وتحتاج إلى تحديث، كما أن الطائرات المصنعة محليا مثل كوثر وصاعقة وقاهر 313 لا تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة ضد الطائرات الحربية الحديثة. ووقعت 6 قوى دولية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
ونجحت واشنطن في إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد رفض مجلس الأمن الضغوط الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على طهران.
ويقول محللون عسكريون غربيون، إن إيران لن تستفيد من قرار رفع حظر السلاح، كونه يأتي في ربع الساعة الأخير، في الوقت الذي تمر إيران بظروف اقتصادية وتحتاج لتوفير الغذاء لشعبها الجائع.
ومن غير المرجح أن يؤدي رفع حظر السلاح عن إيران تقنيا إلى عمليات شراء أو بيع أيضا، كون هناك عقوبات مشددة على المنظومة الإيرانية، ولن تستطيع طهران تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية والنووية التي تهدد بها المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظر شراء الأسلحة على إيران منذ عام 2007، لكن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في 2015 نص على رفع هذا الحظر يوم الأحد الماضي 18 أكتوبر .
وتعتبر مسألة رفع حظر استيراد وتصدير الأسلحة من أهم الأسباب التي دفعت إيران للبقاء في الاتفاق النووي على الرغم من إخفاق الدول في التزاماتها، وكذلك انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق وفرض عقوبات على طهران.
ويعتقد الخبراء أنه مع الرفع التلقائي لحظر السلاح، فإن من الصعوبة أن تستمر إيران في صناعة الصواريخ والأسلحة بسبب مشاكلها المالية وأزماتها الاقتصادية التراكمية التي لا تسمح بصرف مبالغ ضخمة لشراء الأسلحة، إضافة إلى العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على شركات بيع الأسلحة لإيران.
واستفاد النظام الإيراني خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق أوباما بعد الإفراج عن بلايين الدولارات من صناعة الصواريخ والدبابات والمروحيات والطائرات الحربية ورفع مستوى البرنامج النووي الإيراني.. وبحكم انهيار الوضع الاقتصادي فإن النظام الإيراني يعيش أزمة، حيث إن جزءا كبيرا من أسطول المقاتلات الإيرانية تجاوز عمرها الـ40 عاما وتحتاج إلى تحديث، كما أن الطائرات المصنعة محليا مثل كوثر وصاعقة وقاهر 313 لا تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة ضد الطائرات الحربية الحديثة. ووقعت 6 قوى دولية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
ونجحت واشنطن في إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد رفض مجلس الأمن الضغوط الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على طهران.
ويقول محللون عسكريون غربيون، إن إيران لن تستفيد من قرار رفع حظر السلاح، كونه يأتي في ربع الساعة الأخير، في الوقت الذي تمر إيران بظروف اقتصادية وتحتاج لتوفير الغذاء لشعبها الجائع.